مهمترین بنادر عمان عبارتند از: بندر قابوس، بندر خصب، بندر صحار، بندر مطرح، بندر صور، بندر برکه، بندر لواء و... که اخیراً قرار شده یکی از این بنادر به ایران واگذار شود.
ماجرای واگذاری این بندر از سفر «یوسف بن عربی» وزیر امور خارجه عمان به ایران در سال گذشته آغاز شد. در سفر او به ایران مطرح شد که برای کشتیهای کوچک ایرانی پهلو گرفتن در بنادر بزرگ این کشور صرفه اقتصادی ندارد و همانجا بود که بحث واگذاری یک بندر عمانی به ایران مطرح شد. سرانجام با مذاکرات انجامشده قرار شد بندر «صحم» به ایرانیها واگذار شود و انگار این یکی از جدیترین قدمهای عمانیها برای جلب نظر ایرانیها پس از برجام و جایگزین کردن خودشان به جای امارات در مبادلات تجاری ایرانیان است.
اخیراً «سعود بن احمد البروانی» سفیر عمان در ایران در دیداری با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که برای نخستین بار در نظر داریم یکی از بنادر خود را در اختیار ایرانیها قرار دهیم، ضمن اینکه به زودی از پکیج ویزایی برای ایرانیها پردهبرداری خواهیم کرد.
بر اساس اظهارات او، با توجه به درخواست دولت ایران، قرار است فضایی به اندازه سه هزار تن برای ایرانیها در بندر صحم عمان در نظر گرفته شود تا ایرانیها بتوانند با استفاده از آن، این بندر را به یک بندر تجاری تبدیل کنند. این بندر در حال حاضر محل ماهیگیری است و پس از بازدید وزرای بازرگانی، حملونقل و مسوولان عالی پلیس عمان از این بندر، قرار شده است که به زودی زیرساختهای مورد نیاز ایرانیها برای ورود کالا به این بندر تامین شود تا ایرانیها بتوانند با سهولت از این بندر استفاده تجاری کنند.
هفتهنامه تجارتفردا در شماره اخیر خود با نوشتن این مقدمه تحلیلی از احمد شیرزادیان، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عمان منتشر کرده که وی درباره این اتفاق تجاری نوشته است:
بهتر است پیش از پرداختن به موضوع واگذاری بندر صحم به ایران و مزیتهایی که این اقدام برای دو کشور دارد، ابتدا به تشریح وضعیت اقتصادی دو کشور و مبادلات اقتصادی آنها بپردازیم. روابط اقتصادی ایران و عمان به طور منظم رو به گسترش و افزایش گذاشته است و دلیل آن هم از یکطرف سیاستهای متعادل مسوولان عمانی در دوران تحریمها علیه ایران و از سوی دیگر فشارهای دولت امارات متحده عربی بر فعالان اقتصادی ایرانی است. این دو دلیل باعث شده است که تجار ایرانی به سمت عمان سوق پیدا کنند در نتیجه آن مبادلات تجاری بین دو کشور افزایش یابد. در دوران تحریم کلیه کالاهایی که خارج از لیست تحریم سازمان ملل بود و مجوز صادرات یا صادرات مجدد به ایران را داشت، عمدتاً از طریق عمان انجام میگرفت. همچنین صادرات کالاهای ایرانی از عمان هم در چارچوب قوانین تجاری عمان آزاد بود. روان بودن روند فعالیتهای تجاری در عمان آن هم در زمان تحریمها علیه ایران مزیت این کشور محسوب میشد.
فرصتها و موانع توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور
در حوزههای گوناگون امکان همکاری اقتصادی بین ایران و عمان وجود دارد ولی پیش از آن لازم است به این موضوع اشاره شود که در شرایطی که رکود شدیدی بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است، رقابت بر سر کسب و فتح بازارهای جهانی بسیار شدیدتر شده است و همچنین کاهش قیمت نفت باعث کاهش شدید درآمدهای ملی کشورهای نفتخیز از جمله عمان شده است. با توجه به این موضوع اهمیت ایران با وجود شرایطی که دارد بسیار بیش از قبل خواهد شد. با توجه به بازار ۸۰ میلیوننفری ایران، قرار گرفتن آن در مسیر ترانزیتی آسیای میانه و فرصتهای سرمایهگذاری بینظیری که در دنیا کمیاب است، ایران را تبدیل به قطب بسیار جذابی برای سرمایهگذاران خارجی کرده است. همانطور که مشاهده میکنید جذابیتهای ایران موجب شده است که به محض توافقات و لغو تحریمها سیل عظیمی از هیاتهای خارجی عازم ایران شوند تا بلکه بتوانند آنها هم بهرهای ببرند. بدیهی است که عمان به عنوان کشوری که دارای مرز آبی با ایران است، بخواهد خود را در این قافله بگنجاند.
اما با توجه به آنچه گفته شد، اگر دو کشور ایران و عمان از شرایط فعلی نهایت بهره را ببرند میتوانند فرصتها را به مزیت و موقعیت عالی برای خود تبدیل کنند. باید این مورد نیز یادآوری شود که در حال حاضر در عمان سرمایهگذاری استراتژیکی در دست اقدام است که حضور فعال و پررنگ ایرانیها منافع مشترک و طولانیمدتی برای طرفین ایرانی و عمانی خواهد داشت. در حال حاضر بزرگترین سرمایهگذاری عمان در منطقه «دقم» است که مساحت این منطقه دو هزار کیلومترمربع است. استقبال سرمایهگذاران ایرانی از بندر دقم به گونهای است که بعد از عمانیها، ایرانیها بیشترین تعداد ثبت شرکت را در این منطقه دارند. انجام چنین سرمایهگذاریهای مشترک باید افزایش یابد زیرا منافع بسیاری را برای هر دو کشور به همراه دارد.
مانع اصلی سرمایهگذاری ایرانیان در عمان چیست؟
آنچه مانع بزرگی بر سر سرمایهگذاری سریع و انفجاری ایرانیان در عمان به عنوان کمریسکترین کشور منطقه و با توجه به امکانات خوب آن است، عدم نقشآفرینی بانکهای عمانی است. بانکهای عمانی از یکطرف منتظر نهایی شدن همکاری بانکهای بینالمللی با ایران هستند تا در محیطی کمریسک وارد بازار ایران شوند و از طرف دیگر مشتاق هستند تا از روابط موجود نهایت بهره را برده و کسب و کار خود را توسعه دهند. متاسفانه در مذاکرات مسوولان دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری نگاه حاکم، رفع موانع و مشکلات جاری فیمابین دو کشور است و توجهی به نقش کلیدی بانکها در کلیت اقتصادی نمیشود.
زمینههای همکاری و سرمایهگذاری در عمان
کشور عمان در چشمانداز اقتصادی ۲۰۲۰ خود کاهش اتکا به منابع هیدروکربوری را در نظر گرفته است و در این راستا تنوعبخشی به منابع درآمدی، تشویق سرمایهگذاری خارجی، و همچنین حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط به منظور چابکسازی اقتصادی لحاظ شده است.
از مزیتهای اقتصادی در عمان که مورد توجه برنامهریزان اقتصادی قرار دارد، میتوان به گسترش توریسم و فعالیتهای صیادی اشاره کرد. همچنین با توجه به کاهش ذخایر زیرزمینی نفت، عمان طرح مخازن استراتژیک دقم با ظرفیت ۲۰۰ میلیون بشکه را در دست اجرا دارد. در زمینه صنعت مایعسازی گاز «LNG» عمان سابقه طولانی دارد و احداث خطوط لوله صادراتی گاز ایران به عمان میتواند نقش مفیدی در توسعه این صنعت به لحاظ تامین خوراک ایفا کند. همچنین در زمینه انرژیهای پاک، عمان برنامههای حمایتی دارد که با اتکا به دانش جهانی به دنبال توسعه آن است. علاوه بر آن موقعیت ویژه جغرافیایی کشور عمان را در شاهراه ارتباط دریایی با شرق آفریقا، آسیای دور و آسیای میانه از طریق ایران و خاورمیانه قرار داده است. عضویت عمان در WTO و داشتن قرارداد تجارت آزاد و تعرفه صفر با کشورهای آمریکا، سنگاپور و استرالیا مزیتهای عمان را برای سرمایهگذاری خارجی دوچندان میکند. ایران میتواند عمان را پایگاهی برای صادرات مجدد کالاهای خود کند.
در کنار همه این مزیتها باید از کندی تصمیمگیریها در ادارات عمانی نیز نام برد، که در پیشرفت امور وقفه ایجاد میکنند. البته عمان به دنبال حل این مشکل با اتخاذ سیاستها و تصمیمات جدید است و هماکنون نیز شاهد کاهش این روند در عمان هستیم.
بنابراین میتوان موقعیت عمان را برای سرمایهگذاران ایرانی که با توسعه فعالیتهای خود میخواهند تعامل مناسبی با جهان داشته باشند و همچنین صنایع و فعالیتهای مکمل اقتصادی داخلی، ایدهآل دانست. به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی که معافیتهای مالیاتی نیز وجود دارد. همچنین ارائه تسهیلات بانکی مناسب از سوی عمانیها، بخش عمدهای از تامین سرمایه را پوشش میدهد که بهره آن نیز بین چهار تا شش درصد است.
زمینههای همکاری و سرمایهگذاری در ایران
شرایط ویژه ایران به عنوان بزرگترین غیرعضو WTO و تحریمهای طولانی اقتصادی که در تمام تاریخ بشر سنگینترین محسوب میشود، سبب شده است که ایران به عنوان بزرگترین مقصد سرمایهگذاری خارجی مدنظر باشد. اهمیت این موضوع با درک رکود اقتصاد جهانی دوچندان میشود.
بندر صحم به چه کار ایران میآید؟
موضوعی که اخیراً به شدت مورد توجه قرار گرفته است واگذاری بندر «صحم» به ایران و نقش آن در توسعه روابط تجاری دو کشور است. به لحاظ جغرافیایی این بندر در فاصله ۶۰کیلومتری بندر «صحار» قرار دارد. سرمایهگذاری ایرانیان در بندر صحم میتواند به عنوان تغذیهکننده بندر صحار برای عمان مفید باشد ولی در ارتباط با نیازهای وارداتی کشور ایران که هماکنون عمدتاً از طریق «جبل علی» تامین میشود هیچ نقش مثبتی نمیتواند بازی کند. بنابراین اگر از این بعد به ماجرا نگاه کنیم واگذاری بندر صحم به ایران مزیتی برای کشور ما محسوب نمیشود.
همچنین صادرات کالاهای ایرانی به عمان که عمدتاً مواد غذایی است، مستقیماً به بندر «سلطان قابوس» به وسیله لنجها و به طور سنتی انجام میشود، که با توجه به دسترسی سریعتر به بازار مصرف، بندر صحم کمکی در این زمینه نمیکند. چه دلیلی وجود دارد و چه نفعی برای ایران دارد، اگر قرار باشد کالاهای صادراتی خود را به جای سلطان قابوس به بندر صحم صادر کند؟ یقیناً تاثیری نخواهد داشت.
با توجه به آنچه اکنون تشریح شد، چنانچه از بندر صحم انتظار ایجاد تحول در روابط اقتصادی دو کشور ایران و عمان میرود، این اتفاق رخ نخواهد داد. خیلی هم نباید بدبینانه به موضوع نگاه کرد، واگذاری این بندر به ایران چنانچه به عنوان فرصتی برای سرمایهگذاری در خارج از کشور تصور شود، میتواند مورد بررسی پروژهای قرار گیرد.
نقش بندر صحار در مراودات تجاری ایران و عمان
در حال حاضر سه بندر بزرگ عمان عبارتند از صلاله، دقم و صحار که ظرفیت واردات و صادرات مجدد را به دلیل امکان تردد خطوط بینالمللی دارند. از نظر تردد به بندرعباس بندر صحار مناسبترین بندر برای همکاریهای کانتینری است. چنانچه مشکلات پس از تحریم برطرف شود و خطوط بینالمللی مستقیماً به بندرعباس تردد کنند، مزیتی برای بندر صحار نمیتوان قائل شد. از طرف دیگر اگر رفع مشکلات پس از تحریم طولانی شود امکانات ویژه در بندر صحار به ایرانیان از جمله اعطای زمین در این بندر جهت تعویض و نگهداری کانتینرها میتواند مشکلگشا باشد.
انتهای پیام